3. مقبرة " ريفيديم " وتقع في غور الأردن.
4.
مقبرة " شحيطة " وتقع في قرية وادي الحمام شمال مدينة طبريا الواقعة بين
جبل أربيل وبحيرة طبريا. غالبية الجثامين فيها لشهداء معارك منطقة الأغوار
بين عامي 1965 – 1975. وفي الجهة الشمالية من هذه المقبرة ينتشر نحو 30 من
الأضرحة في صفين طويلين، فيما ينتشر في وسطها نحو 20 ضريحاً، ومما يثير
المشاعر كون هذه المقابر عبارة عن مدافن رملية قليلة العمق، ما يعرضها
للانجراف، فتظهر الجثامين منها، لتصبح عرضة لنهش الكلاب الضالة والوحوش
الضارة.
رفات الشهداء الأسيرة
والمحجوزة في مقابر الأرقام العسكرية الإسرائيلية منذ سنوات طويلة، تتعرض
لنهش الوحوش والطيور الكاسرة وللانجراف بسبب سيول الأمطار.
لم
تحتجز حكومات إسرائيل الشهداء بهدف عقاب جماعي لهم ولذويهم فقط، وإنما
لإخفاء حقائق ومعطيات أثبتت عبر ممارسات الاحتلال أن كثير من الشهداء قد
اعدموا بعد أسرهم وإلقاء القبض عليهم، ويأتي احتجازهم اخفاءً لهذه الحقائق
وهروباً من المسؤولية الدولية عن جرائم حرب ارتكبتها حكومات إسرائيل.
وقد
تبين أن كثيرا من الشهداء المحتجزين استخدموا كقطع غيار بشرية أو سرقت
أعضاء من أجسادهم وصاروا حقولاً لتجارب طبية في إسرائيل ليشكل ذلك دافعاً
آخر لاحتجاز اجسادهم وهذا ما كشف عنه مؤخرا تقريرا صادرا عن صحيفة سويدية.
عقاب.. وابتزاز سياسي:
ورغم
أن الاحصائيات المختلفة تشير ألى أن عدد الشهداء في مقابر الأرقام يتراوح
ما بين 200 ؟ 600، الا أنه لا يوجد رقم محدد لعدد هؤلاء الشهداء، هذا
اضافة الى أن مصادر أخرى أكدت أن الرقم الحقيقي لشهداء مقابر الأرقام أعلى
بكثير من الرقم المذكور، وأن هناك آلاف المفقودين الفلسطينيين والعرب
الذين اختفوا بعد أسرهم أو اختطافهم من قبل قوات الاحتلال، أو أولئك الذين
لم يعرف عن مصيرهم شيء خلال الحروب والمعارك المختلفة.
وتدعي
سلطات الاحتلال أن الموجودين في مقابر الأرقام هم "مخربين"، وأنها لا تعرف
أنسابهم أو أصولهم أو هوياتهم، زاعمة أنها أعادت كل من تم التعرف على
هوياتهم الى ذويهم، الأمر الذي يتنافى مع ما تورده سجلات مؤسسة "رعاية أسر
الشهداء" في مدينة رام الله، والتي تشير الى ان سلطات الاحتلال تحتجز
جثامين 108 شهداء، غالبيتهم معروفين تماماً لدى عائلاتهم اضافة الى تواريخ
استشهادهم.
وفي حالات أخرى تدعي
سلطات الاحتلال أنها تحتجز بعض الجثامين الى حين الانتهاء من تشخيصها
وفحصها والتأكد من هوية أصحابها، الأمر الذي تدحضة سجلات "رعاية أسر
الشهداء" أيضاً.
وتتبع
اسرائيل أحيانا سياسة انتقائية في احتجاز جثامين الشهداء، فلا يوجد لديها
تفسير واضح حول أسباب احتجاز الشهداء من غير "الاستشهاديين"، الذين
تحتجزهم كنوع من العقاب على عملياتهم، كما أن لديها نهج واضح في عملية
الافراج عن رفات الشهداء، حيث تستخدم هاتين الورقتين للابتزاز السياسي.
انتهاك الحد الأدنى للكرامة:
وكانت
الصحافة الاسرائيلية تحدثت في وقت سابق عن كلاب برية شوهدت في إحدى مقابر
الأرقام وهي تلتهم أشلاء جثث نبشتها من القبور التي تفتقر الى الحد الأدني
من المقاييس الانسانية في عملية دفن الميت، موضحة أن أجساد الشهداء تلقى
في حفر لا يتجاوز عمقها المتر الواحد وعرضها الخمسين سنتيمتراً، فيما دفنت
جثث أخرى بشكل جزئي، ووضعت أخرى في أكياس بلاستيكية يمكن رؤية ما فيها
بالعين المجردة.
انتهاك للقانون الدولي الانساني:
ووفقا
لمباديء القانون الانساني الدولي ، فقد حددت المادة 17 من إتفاقية جنيف
الأولى معايير التعامل مع جثث الاعداء ونصت على " يجب على أطراف النزاع
ضمان دفن أو حفظ الجثث ، بصورة فردية بقدر ما تسمح به الظروف ، على أن
يسبق ذلك فحص دقيق ، وإذا كان ممكنا بواسطة فحص طبي للجثث بغية تأكيد
الموت والتعرف على الهوية وتمكين إصدار تقرير " ، وكذلك " يجب التأكد
لاحقا من تكريم الموتى حسب تقاليدهم الدينية ما أمكن ، وأن تحترم قبورهم
وأن تصنف حسب القوميات التي ينتمون إليها ، وأن يتم حفظها بصورة ملائمة ،
وان يجري تعليمها بحيث يمكن العثور عليها دائما " ، وهنالك أيضا مواد
شبيهة ونصوصا مماثلة ، مثل المادة 120 من إتفاقية جنيف الثالثة والمادة
130 من إتفاقية جنيف الرابعة .
ويرى
القانونيون أن احتجاز جثامين الشهداء هو انتهاك للأعلان العالمي للأمم
المتحدة حول الأختفاء القسري والذي مل عمل من اعمال الاختفاء القسري جريمة
ضد الانسانية، ويدان بوصفه انكارا لمقاصد ميثاق الامم المتحدة، وانتهاكا
خطيرا وصارخا لحقوق الانسان والحريات الاساسية التي وردت في الاعلان
العالمي لحقوق الانسان.
ورغم
النصوص القانونية والمواد الملزمة الواضحة في القانون الأنساني الدولي ،
إلا أن السياسات الاسرائيلية والممارسات على أرض الواقع قد تنكرت بشكل
واضح لهذه المباديء والألتزامات وضربتها بعرض الحائط ، وقد اشارت التقارير
التي نشرت حول مقابر الأرقام ، أن هذه " المقابر" غير لائقة ولا تحترم جسد
وقدسية الأنسان ، وان الجثث تدفن على عمق سطحي لا يتجاوز نصف المتر مما
يجعلها عرضة لنهش الكلاب الضالة والضباع ، وقد تجرفها مياه الأمطار
والسيول .
إن إثارة ملف "
الجثامين المفقودة " وفتح صفحاته المنسية ، يتطلب منا تكثيف الجهود
والتعاون لحصر الحالات وتوثيقها وتحديد أسمائها وأعدادها وسنوات فقدها
ورحيلها ، ومن ثم توجيه الأنظار إليها من خلال تأسيس جسما منظما من ذوي
الشهداء والمفقودين والضغط بمختلف الوسائل القانونية والدبلوماسية
والشعبية ، لتحرير جثامينهم ودفنها بما يليق بها من تكريم وفق الشرائع
السماوية والدينية .
مقابر
الارقام التي هي إهانة لإنسانية الانسان، في حياته وبعد موته، تستصرخ
الموقف الوطني للمطالبة باستعادة جثامين هؤلاء الشهداء ولتمكين ذويهم من
إعادة دفنهم بما يليق بكرامة الأنسان، ونستصرخ كل المدافعين عن حقوق
الانسان للضغط على حكومة اسرائيل بالافراج عن جثامين الشهداء الفلسطينيين
فمن العار أن يصمت العالم على عقاب الانسان حتى بعد موته
[/size]
موضوع: الدعوة الى إحياء يوم 27 آب كيوم وطني لاسترداد جثامين الشهداء 
الإثنين 24 أغسطس 2009, 10:10 pm